صدور رأی قطعی پرونده شرکت موسوم به آساک دوچرخ | بازگشت حقوق بیت‌المال 

به گزارش شهرآرانیوز، سیدامیر مرتضوی از صدور رأی قطعی پرونده آساک دوچرخ و بازگشت حقوق بیت‌المال خبر داد. بر پایه همین گزارش معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اعلام خبر صدور رأی قطعی در پرونده کارخانه دوچرخه‌سازی موسوم به آساک دوچرخ گفت: یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به ویژه پس از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه توانمندسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، تلاش گسترده با هدف پیشگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و جلوگیری از بیکاری نیرو‌های خدوم کار بوده، بر این اساس مجموعه دادگستری استان و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در خراسان رضوی طی اقدامات منسجم، در این راستا گام‌های خوبی برداشته‌اند و این روند با حل چند پرونده بزرگ و با قدمت زیاد، در دوران مدیریت جدیدی مجموعه قضایی در استان تشدید شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر موجبات تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین نارضایتی‌های مردم شریف را به وجود آورده بود، مشکلات مربوط به کارخانه دوچرخه‌سازی موسوم به آساک دوچرخ بود که با حمایت‌های مدیریت مجموعه قضایی استان و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مسئولان ملی و محلی و پس از برگزاری جلسات متعدد و بازدید‌های مکرر و با تصمیمات اصولی قضایی حل و در نهایت رأی قطعی آن توسط مرجع قضایی صالح، صادر شد.

سید امیر مرتضوی خاطرنشان کرد: در نتیجه‌ رأی صادره، مقدار سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان (سهامی عام) که به صورت غیرمتعارف واگذار شده بود به بیت‌المال بازگشت داده شده و از سویی پرونده‌ کیفری از باب جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم پرونده نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: بدین ترتیب هم متهم پرونده محکوم شده و هم از تعطیلی کارخانه و بیکاری نیرو‌های خدوم کار پیشگیری به عمل آمده است.

سید امیر مرتضوی خاطرنشان کرد: از مدیران نیز انتظار می‌رود تا با هدف خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر به محضر مردم شریف و بزرگوار، گام‌های جدی‌تری در زمینه رشد و توسعه همه جانبه بردارند و بدیهی است که دادگستری استان نیز حمایت‌های قضایی را در اجرای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضایی، معمول خواهد داشت.